زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر گفت: مسئله ایران در رژیم حقوقی خزر صرفاً تعیین یک درصد یا سهم اسمی از این دریا نیست؛ بلکه یکی از مهمترین موضوعات، نحوه ترسیم خط تحدید حدود بستر و زیربستر و چگونگی تأمین حقوق ایران در منابع نفت و گاز جنوب خزر است.
وی با اشاره به ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: بر اساس این ماده، تحدید حدود بستر و زیربستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باید با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل انجام شود؛ بنابراین تا زمانی که خطوط تحدید حدود با مشارکت و توافق ایران مشخص نشده، نمیتوان با سادهانگاری درباره میزان حقوق ایران در منابع بستر و زیربستر خزر اظهارنظر کرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: موضع ما کاملاً روشن است؛ هر توافقی که در آینده موجب تضییع حقوق ملت ایران در بستر، زیربستر یا منابع نفت و گاز خزر شود، مردود است. خط تحدید حدود باید با لحاظ همه واقعیتهای جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی … …
